Press release – School fees in Morocco – UECSE

The following press release by UECSE (Union des étudiants pour le changement du système éducatif) was shared with the global ISM mailing list on Dec. 14th, 2016.

Below in English, Français, and العربية.

UECSE

EN

People’s Call for the Defense of Public Schools
Let’s Mobilize to Save Free Education

Time has come to mobilize to defend our public schools. This call is an appeal to all citizens. Today, we have to be aware that the Moroccan people are facing a serious danger: the end of free education.

Since the early 1980s, the government has aggressively imposed its rampant policies of privatization and disengagement from social services. This is a result of the pressure put on the state by the private capital and international finance institutions. In 1999, the process is formalized by the National Education-Formation Charter, whose goal was to “encourage the private educational sector” in its 18th article. This charter set the foundation for what was to come: the segregation of Moroccan students according to their social, familial and economic class. A specific type of school exists for each class and for each level of income: public schools, “pilot” or “excellence” public schools, low-cost private schools, elite private schools, foreign “mission” schools and studying abroad. Education, meant to be a means for people to dig themselves out of inequality, has become an instrument to dig a deeper hole for the poor.

The objective was to achieve the enrollment of 20 percent of students in private schools by 2010. In reality, the number of students enrolled in private primary schools has tripled between 1999 and 2015. In big Moroccan cities, the rate of students enrolled in private schools has surpassed 50 percent, while rural areas have been completely marginalized. 80 per cent of private schools are concentrated between the Casablanca-Kenitra coastal axis. Pre-schools have been completely privatized.

The 2011 constitution, which reads “the state works to mobilize all available resources to facilitate the equal access of citizens to the conditions which will permit them to enjoy their right to education,” reflects the regression of the state’s engagement in the educational sector. After the announcement of the failure of the 2014 Emergency Plan, the Superior Council for Education published a strategic 2015-2030 “vision” for education. This text places the private sector as a key partner for educational reforms and insists on the necessity of encouraging the private sector.

One of its principal recommendations is to put in place a legal framework, since up until now, the council’s role is only to provide recommendations. The objective of this framework is to guarantee that various governments will respect the establishment of this vision. The government has subsequently suggested a legal framework project, submitted to and approved by the Superior Council of Education last November 21 and 22. This framework introduces tuition fees in high schools and public universities and the end of free education in Morocco.

These new fees come as an addition to the already existing ones, including enrollment fees, insurance, cultural activities, parent associations, athletic associations, school materials, as well as transportation and cafeteria food. Fees between 4000 and 20,000DH have also been imposed for employees who seek to study at the Faculty of Educational Sciences. It should also be noted that 600 public schools have been closed since 2007, transferred to the private sector. The last financial laws have introduced a systematic reduction of the budget reserved for education, demonstrating the state’s incremental disengagement from public education. In 2017, this budget will be further reduced by 2.42 percent. In addition, the budget is almost uniquely geared to operational costs (payment of salaries), and does not include any investment budget that would allow for the construction of new schools and the renewal of older infrastructures. Why favor the financing of education by households through enrollment fees instead of embarking on a fiscal reform that would take money from where it is concentrated? To conclude, Morocco is lacking 30,000 teachers as voluntary resignations have spiked ahead of anticipated retirements following the budget cuts. Meanwhile, the state has ceased to hire teacher-interns from the 10,000 qualified teachers. Without classrooms and teachers, students are finding themselves packed– 40 to 50 per class.

Thus, the UESCE calls for:

The abandonment of the state’s new legal framework that abolishes free secondary and superior education as well as an end to the process of privatization and the disengagement of the state from education.

An increase in the budget reserved for education to 8% of the GDP to meet the lack of schools and to rehabilitate those that already exist as well as to overcome the lack of teachers and to improve their conditions of work and the quality of their training.

The training of local and national fronts for the defense of public education, including students, parents, teachers, civil society and activists to lead a coordinated campaign for a free and emancipatory public education for all.
Only a general citizen mobilization can save public education.

FR

Appel populaire pour la défense de l’école publique
Mobilisons-nous pour sauver la gratuité de l’éducation

L’heure est venue de nous mobiliser pour défendre notre école publique. Cet appel est dirigé à tous les citoyens, car nous devons être conscients aujourd’hui que le peuple marocain fait face a un grave danger : la fin du principe de gratuité de l’éducation!

Le gouvernement conduit depuis le début des années 1980 une politique de privatisation et de désengagement de l’état des services publics, appuyé par le système financier privé et les institutions financières internationales. En 1999, ce processus est formalisé par la Charte nationale d’éducation-formation, prévoyant ”d’encourager le secteur privé d’enseignement” dans son levier 18. C’est a partir de la que les élèves marocains sont ségrégés par rapport a leurs origines sociales, familiales et économiques. Une école spécifique existe pour chaque classe et chaque niveau de revenu: l’école publique, les écoles publiques pilotes ou d’excellence, le privé low-cost, le privé élitaire, les missions étrangères et les études a l’étranger. L’éducation, censée être un ascenseur social, devient un instrument du creusement du fossé social.

L’objectif est de 20 pourcents d’élèves inscrits dans le privé pour 2010. Dans les faits, le nombre d’élèves inscrits dans le primaire privé triple entre 1999 et 2015. Dans les grandes villes marocaines, le taux d’élèves inscrits dans le privé dépasse les 50 pourcents, tandis que le rural est totalement délaissé, 80 pourcents des écoles privées étant concentrées sur l’axe Casablanca-Kenitra. Le préscolaire est totalement privatisé.
La constitution de 2011 reflète ce recul en terme d’engagement de l’Etat dans l’éducation, considérant que ”l’Etat œuvre a la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir du droit a l’éducation”. Apres l’annonce de l’échec du Plan d’urgence en 2014, le Conseil supérieur de l’éducation publie sa vision stratégique 2015-2030 pour l’éducation. Ce texte érige le secteur privé en partenaire clé de la réforme de l’éducation et insiste la nécessité d’encourager le secteur privé.

Une de ces principales recommandations est la mise en place d’une loi-cadre, car jusque la, le conseil n’a qu’un rôle consultatif. Le but est de contraindre les gouvernements successifs a mettre en œuvre la vision. Le gouvernement élabore par la suite un projet de loi-cadre, soumis au Conseil supérieur de l’éducation le 21 et 22 novembre dernier, et approuvé par ce dernier. Cette loi-cadre comporte, spécifiquement, l’introduction de frais de scolarité dans les lycées et les facultés publiques et la fin du principe de gratuité de l’éducation au Maroc.

Ces nouveaux frais s’ajoutent a ceux déjà existants, notamment les frais d’inscription, d’assurance, d’activités culturelles, d’associations de parents d’élèves, d’association sportive, de fournitures scolaires, ainsi qu’une série de frais annexes liés au transport, a l’alimentation… des frais de 4000 jusqu’a 20 000 DH ont été annoncés pour les salariés voulant étudier a la Faculté des sciences de l’éducation. Plus de 600 écoles publiques ont également fermées depuis 2007, transférées au privé. Les dernières lois de finances montrent une réduction systématique du budget réservé a l’éducation, démontrant le désengagement progressif de l’Etat de l’éducation publique. En 2017, celui-ci a diminué de 2.42 pourcents. Ce budget, quasiment exclusif au budget de fonctionnement (paiement des salaires), ne dispose pas de budget d’investissement, nécessaire a la construction de nouvelles écoles et a la remise a niveau des infrastructures. Pourquoi favoriser le financement de l’éducation par les ménages via les frais d’inscription au lieu d’une réforme fiscale allant prendre l’argent la ou il se trouve? Pour finir, le Maroc a un manque de 30 000 enseignants, legs des départs volontaires en retraite anticipée, tandis que l’Etat s’entête stopper l’embauche des enseignants stagiaires, des 10 000 cadres qualifiés. Sans salles de classes, sans professeurs, les élèves sont entassés a jusqu’a 60 par classes.

L’UECSE appelle a:

– L’abandon par l’Etat du projet de loi sur la suppression de la gratuité de l’enseignement secondaire et supérieur ainsi que l’arrêt du processus de privatisation et de désengagement de l’Etat de l’éducation ainsi que de l’ensemble des services publics.

– L’augmentation du budget réservé a l’éducation a 8 pourcents du PIB, de manière a combler le manque en écoles et réhabiliter celles en place, combler le manque d’enseignants, améliorer leurs conditions de travail ainsi que la qualité de leur formation.

– La formation de fronts locaux et nationaux de défense de l’école publique, regroupant étudiants, élèves, parents d’élèves, enseignants, société civile et activistes pour mener une campagne coordonnée pour une école publique, gratuite et émancipatrice pour tous.

Seule une mobilisation citoyenne générale pourra sauver l’école publique!

AR

نداء شعبي من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية
فل نتعبأ من أجل إنقاذ مجانية التعليم

حان الوقت لتجميع كل قوانا للدفاع عن المدرسة العمومية. هذا النداء موجه لكل المواطن-ات-ين، فمن الواجب الوعي اليوم بأن الشعب المغربي يواجه خطرا محدقا: نهاية مبدأ مجانية التعليم!

قادت الحكومة منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي سياسة خوصصة و تخلي الدولة عن الخدمات العمومية، مدعومة من طرف النظام المالي الخاص و من المؤسسات المالية الدولية. في سنة 1990، تم الإعلان رسميا عن هذه السياسة في إطار الميثاق الوطني للتربية و التكوين، الذي ينص على تشجيع القطاع الخاص للتعليم في بنده 18. منذ ذلك الوقت و التلاميذ المغاربة يعيشون الفصل و التمييز على أساس انتمائهم الاجتماعي و العائلي و الطبقي. هناك مدرسة مخصصة لكل طبقة و لكل مستوى دخل: المدرسة العمومية، المدرسة العمومية النموذجية أو مدرسة التفوق، الخاص بتكلفة منخفضة، الخاص النخبوي، مدارس البعثات الأجنبية، و الدراسات في الخارج … يفترض في التعليم أن يكون رافعة اجتماعية، لكنه أصبح أداة لتعميق الهوة الاجتماعية بين الطبقات.

كان الهدف هو 20% من التلاميذ و التلميذات يسجل-و-ن في القطاع الخاص سنة 2010. و الواقع أن عدد التلاميذ و التلميذات المسجل-ين-ات في القطاع الخاص تضاعف ثلاث مرات بين سنتي 1999 و 2015. في المدن الكبرى المغربية، نسبة التلاميذ بالقطاع الخاص تجاوز ال50 % ، بينما المجال القروي مهمل، حيث أن 80% من المدارس الخاصة مركزة في محور الدار البيضاء-القنيطرة. علما أن التعليم الأولي مخصخص كليا.

يعكس دستور 2011 هذا التراجع في ما يخص التزام الدولة بالتعليم، معتبرا في فصله 31 أنه : “تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين و المواطنات، على قدم المساواة، من الحق في(…) الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج و ذي جودة” . بعد إعلان فشل المخطط الاستعجالي سنة 2014، أصدر المجلس الأعلى للتعليم رؤيته الاستراتيجية 2015-2030 للتعليم. هذا النص ينصب القطاع الخاص شريكا رئيسيا في إصلاح التعليم و يلح على ضرورة تشجيعه.

إحدى توصيات هذا المجلس هي وضع قانون إطار- لأنه إلى حدود الوقت، المجلس لا يتمتع إلا بدور تشاوري- بهدف الضغط على الحكومات المتعاقبة لتنزيل الرؤية الاستراتيجية. لتضع الحكومة بعد ذلك مشروع قانون إطار 21 و 22 نوفمبر الفارط قدمته للمجلس الأعلى للتعليم لتتم المصادقة عليه من طرف هذا الأخير. هذا القانون الإطار يتضمن، بالخصوص، إدخال رسوم التمدرس في الثانويات و الجامعات العمومية و نهاية مبدأ مجانية التعليم بالمغرب.
تنضاف هذه الرسوم الجديدة لتلك الموجودة سابقا، خاصة رسوم التسجيل، التأمين، الأنشطة الثقافية، جمعيات آباء و أولياء التلاميذ، الجمعية الرياضية، الأدوات الدراسية، إضافة إلى سلسلة من الرسوم الملحقة المرتبطة بالنقل و التغذية… رسوم تتراوح بين 4000 و 20000 درهم تم الإعلان عنها بالنسبة للأجراء الراغبين في الدراسة بكلية علوم التربية. أزيد من 600 مدرسة عمومية تم إغلاقها منذ سنة 2007 و فوتت للخواص. آخر قوانين المالية تبرز تخفيضا ممنهجا للغلاف المالي المخصص للتعليم، عاكسة بشكل فاضح الانسحاب التدريجي للدولة من التعليم العمومي. ففي سنة 2017، تراجعت ميزانية التعليم ب 2٫42 بالمائة. هذا الغلاف المالي، المخصص غالبيا للمالية التشغيلية (الأجور)، لا يحتوي على مالية استثمار، الضرورية لبناء مدارس جديدة و لإصلاح البنيات التحتية. لماذا يتم يفضلون تمويل التعليم من قبل الأسر عبر رسوم التسجيل و التكوين عوض إصلاح ضريبي يأخذ الأموال حيث هي ممركزة؟ ختاما، إن المغرب يعاني من خصاص 30000 مدرس-ة نتيجة لسياسة المغادرة الطوعية و التقاعد النسبي، بينما تتعنت الدولة في التوقف عن توظيف الأساتذة المتدرب-ين-ات و عن إدماج 10000 إطار تربوي مؤهل. بدون أقسام، بدون أساتذة التلاميذ و التلميذات مكدسون في أقسام بأعداد خيالية يصل بعضها إلى 60 طفل-ة .

اتحاد الطلبة من أجل تغيير النظام التعليمي يدعو إلى:

-التخلي من طرف الدولة عن مشروع إلغاء مجانية التعليم الثانوي و العالي، و كذا إيقاف مسلسل الخوصصة و انسحاب الدولة من واجبها في ضمان الحق في التعليم و كل الخدمات العمومية.
الرفع من الميزانية المخصصة للتعليم ل8%من الناتج الداخلي الخام، بما يسمح بتغطية النقص في المدارس و تأهيل المدارس الحالية، و بما يسمح بتغطية الخصاص في المدرس-ين-ات، و تحسين ظروف عمل-هم-هن و كذا نوعية تكوينهم.

إنشاء جبهات محلية و وطنية للدفاع عن المدرسة العمومية، يجمع كل من الطلبة، التلاميذ و التلميذات ، أمهات و آباء و المكفلين بالتلاميذ و التلميذات، المدرس-ين-ات، المجتمع المدني، النشطاء و المناضل-ين-ات لشن حملة منسقة و جماعية من أجل مدرسة عمومية مجانية و تحررية للجميع.

– وحدها تعبئة شعبية عامة قادرة على إنقاذ المدرسة العمومية.

Leave a Reply